إليكم نص البلاغ الكامل النقابة الشعبية للمأجورين

النقابة الشعبية للمأجورين Syndicat Populaire des Salariés

بــــلاغ

ينعقد اجتماع المجلس الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين، يوم السبت 20 دجنبر 2014، بمقر المركزية، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا تحت شعار:

'' التعبئة الشاملة…المزيد من النضال من أجل العدالة الاجتماعية ''

وسينظم هذا اللقاء تحت إشراف المكتب الوطني و بحضور أعضاء الجامعات الشعبية وأعضاء المكاتب الجهوية والإقليمية و المنسقون الإقليميون على الصعيد الوطني، و سيتم خلاله عرض التقارير السنوية للمكتب الوطني و للجامعات الشعبية والمكاتب النقابية، بهدف تمكين جميع الأعضاء من تقييم عمل النقابة خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى تدارس الإجراءات التي من شأنها تطوير مؤهلاتها وكذا دراسة إمكانية تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطرها، من أجل المساهمة         و الحضور القوي في الاستحقاقات المقبلة و في الساحة الاجتماعية.

ويشكل هذا الاجتماع، مناسبة للتواصل بين المكاتب النقابية وتوحيد عمل المناضلات و المناضلين في أفق إرساء صورة جديدة و متطورة للعمل النقابي الذي يساير متغيرات الساحة الاجتماعية الوطنية، و يقف في وجه كل من يحاول المس بمكتسبات الطبقة المأجورة، و يسعى لمعالجة الملفات الاجتماعية المطروحة على الساحة الوطنية، من تعميم الحماية الاجتماعية و التعويض عن البطالة و ضمان استقرار الشغل و التأمين الصحي و تحسين المستوى المعيشي للطبقة المأجورة، و فتح حوار جاد و مسؤول مع جميع الفرقاء الاجتماعيين، لا سيما ما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2015، الذي لا يخرج عن القاعدة التقليدية التي تعتمد بالدرجة الأولى في إيراداتها على الضرائب و الرسوم غير المباشرة التي تصيب الاستهلاك و بالضبط الضريبة على القيمة المضافة، و كذا اعتماد نظام المقايسة بتحرير أسعار المحروقات و بالمقابل إلغاء نظام المقاصة، مما أدى إلى تفقير الشعب المغربي عبر الزيادات المتوالية في أسعار المحروقات و المواد الغذائية الأساسية   و الخدمات الاجتماعية.. و من خلال هذا البلاغ، يذكر المكتب الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين جميع المأجورين، أن تأسيس مركزيتنا النقابية، جاء على إثر مبادرة من الغيورين على الحقل النقابي و الاجتماعي و على الوعي بالمشاكل التي تعاني منها الطبقة المأجورة، لذلك وضع المؤسسون الأعضاء، العديد من الإجراءات المضبوطة و الأهداف المسطرة، لتخليق العمل النقابي و جعله يخدم بكل أمانة الطبقة المأجورة بدل استخدامها و المساهمة الفعالة من أجل المشاركة في التنزيل السليم لمقتضيات الدستور الجديد لسنة 2011، و تكريس المطالب التالية:.

·   في مجال الإدارات العمومية و المؤسسات العامة نطالب بإصلاح شامل للإدارة و المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لمسايرة التطور الذي تعرفه بلادنا بالخصوص في مجال تحديث الإدارة و جعل العنصر البشري الركيزة الأساسية لكل تقدم و تنمية.

·   في مجال القطاع الخاص نطالب بتطبيق مدونة الشغل بما يتلاءم وتحسين وضعية المأجورين في هذا القطاع الذي لا زال يعرف انتهاكات جسيمة نتيجة عدم تطبيق القانون، خاصة فيما يخص التغطية الصحية و التقاعد و التأمين و احترام الحد الأدنى للأجور و عرقلة العمل النقابي و الحق في الراحة و العطل.

·   أما فيما يخص المتقاعدين و المسنين و الأرامل فمطلبنا الأساسي هو الحفاظ على القدرة الشرائية و توفير شروط العيش الكريم لهم مع العمل على خلق عمل اجتماعي لتخطي الصعوبات التي يواجهها المتقاعدون.

·   في مجال الصحة نطالب بتحسين ظروف العمل المهنية و توفير المستلزمات الطبية  و اللوجستيكية و الأدوية اللازمة لعلاج المرضى و كذا تخليق القطاع.

·  في مجال التعليم نطالب بإعادة النظر في الحركة الانتقالية و إعادة الانتشار و المقاييس و المعايير المتعلقة بالترقية، مع إعطاء الأسبقية للالتحاق بالأزواج.

·   في ما يتعلق بالمجال الفلاحي ندعو إلى مراجعة منظومة الأجور في اتجاه دمقرطتها و ضمان التغطية الصحية و الضمان الاجتماعي لكل المأجورين.

·   بخصوص المؤسسات الشبه عمومية نطالب بإعادة النظر في الأنظمة الأساسية و شبكة الأجور في اتجاه تحسينها على قاعدة المفاوضة الجماعية.

·   بخصوص السائقين و المهنيين، نطالب بتمثيليتهم في الغرف و توفير التغطية الصحية و الضمان الاجتماعي لهم.

و ستبقى النقابة الشعبية للمأجورين مناضلة مقاومة لخدمة جميع المأجورين.

المكتب الوطني