بيان: النقابة الشعبية للمأجورين

بيان النقابة الشعبية للمأجورين

أمام عجز نيابة التعليم بطنجة و كذا نيابة التعليم بتارودانت عن تصحيح الاختلالات و الخروقات السائدة بهما، في ظل غياب المسؤولية على إصلاح المنظومة التربوية و الارتجالية السائدة بالموارد البشرية بنيابة طنجة، حيث أن عملية التكليفات بمهمة تخضع لمنطق المحسوبية و"الزبونية" و لمنطق القرب و الولاء، علما أن عملية التكليف بمهمة لا ينص عليها القانون، و إنما هي مجرد إجراء عرفي، إضافة إلى كون السيد النائب يسد ثغرات الخصاص دون مراعاة مصلحة التلاميذ ( تكليف أستاذة معربة بتدريس اللغة الفرنسية بالسنة الماضية بمدرسة الأندلس).

كما تشهد أكاديمية أكادير مشاكل كثيرة تقابل باستمرار النائب الإقليمي بتارودانت في عدم إشراك الفرقاء الاجتماعيين في حلها والتضييق على العمل النقابي وإقصاء المسؤولين النقابيين "المنضوون" تحت لواء النقابة الشعبية للمأجورين من التحاور بخصوص الملفات العالقة، في خرق سافر لما تنص عليه المادة 8 من دستور المملكة لسنة 2011 وكذا ما تنص عليه المواثيق الدولية.

وفي هذا الإطار، نطالب بفتح تحقيق في سيل التكليفات بنيابة طنجة، وكذا وضعية السيد "الطاكي" عبد المجيد الملحق التربوي بقرار وزاري وتعنت المسؤول الأول بنيابة تارودانت فيما يخص هذا الملف.