انعقاد دورة المجلس البلدي وسط احتجاجات واتهامات لحزب العدالة والتنمية بسوء تدبيرقضايا عاصمة الغرب القنيطرة .

انعقاد دورة المجلس البلدي وسط احتجاجات واتهامات لحزب العدالة والتنمية بسوء تدبيرقضايا عاصمة الغرب القنيطرة .

مستشار من أغلبية عزيز الرباح طالب بمعرفة أسماء المستشارين الذين استفادوا من تجزئة الحدادة ،و مصير عائداتها وأوجه صرفها.

القنيطرة : علال مليوة

عقد المجلس البلدي دورته العادية لشهر أكتوبر وسط مظاهرات واحتجاجات غير مسبوقة ،شارك فيها المئات من المواطنين من جمعويين وحقوقيين ومهنيين وسلاليين وتجار في سابقة لم يعرفها المجلس البلدي في أي وقت من الأوقات ، وبسبب ذلك توقفت أشغال الدورة في عدة مناسبات ، وكان باشا المدينة لا يكف عن التدخل لتهدئة الأوضاع ..وهذه المرة لم يجرؤ مسيرو الجلسة من حزب العدالة والتنمية على تحويل الجلسة الى جلسة مغلقة ،كما تعودوا على ذلك في كل دورة ،وتعاملوا ببرودة أعصاب لاستيعاب غضب المحتجين وتفادي المواجهة معهم ،فيم شوهد شخص غريب يرصد كل كبيرة وصغيرة داخل الجلسة بواسطة كاميرا من شرفة القاعة ،قيل انه مفوض قضائي استقدمه مسؤولو المجلس لتسجيل أي تصرف مناهض لهم لاستعماله في المتابعة القضائية لكن ذلك لم يمنع المحتجين من توجيه الانتقادات للطريقة التي يدبر بها حزب العدالة والتنمية الشأن المحلي، واستنكارهم لمنهجية تعامله مع قضايا المدينة. .وهكذا كان مسيرو الجلسة بين مطرقة المعارضة ،وسندان الاحتجاجات داخل وخارج القاعة المستشارون المعارضون انتقدوا بشدة جدول أعمال الدورة، واعتبروا إقحام موضوع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في أشغال الدورة هو محاولة لإيهام السكان بأن المشاريع التي تمت في هذا الإطار هي من منجزات حزب المصباح، واستنكروا الطريقة العشوائية التي وضع بها جدول اعمال الدورة إذ تم إقحام نقط دون مناقشتها في اللجن،مستشار حليف لحزب المصباح اتهم الأخير بهدر الوقت في قضايا لم تعد تحتمل المناقشة ،وطالب بتقديم الحلول العملية لمشاكل مطروحة بحدة كالنقل الحضري والتطهير وغيرهما، وكانت المفاجئة ان مستشار آخر من الأغلبية انحى باللائمة على حزب العدالة والتنمية ،واتهمه بالتكتم في ملف تجزئة الحدادة ،وقال "نريد ان نعرف أسماء المستشارين في هذا المجلس الذين استفادوا من هذه التجزئة ،وما مصير عائدات هذه التجزئة، وكيف يتم صرفها"، للإشارة فإن هذه التجزئة التي تمت في عهد المجلس السابق استعملها حزب المصباح في حملته الانتخابية للتهجم على خصومه على أساس انها مشوبة بالفساد والمحسوبية ،لكنه اليوم لا يجد أي حرج في جني مداخيلها ،وبصرفها بطريقة مخالفة للقانون حسب متتبعين للشأن المحلي، والتباهي بالمنجزات التي تمت في واقع الأمر بعائدات هذه التجزئة.. وتطلب النقاش في جدول اعمال الدورة وقتا طويلا ،واضطر مسير والجلسة الى سحب عدد من النقط منها نقطة خاصة بوضعية الأكشاك ،وفي هذا الباب تفيد عدة مصادر ان توزيعها كان مبنيا على الزبونية  و الإخوانية، كما تم سحب نقطة تتعلق بالشراكة مع جمعية سيارة الأجرة الكبيرة بالنظر للخروقات القانونية التي عرفتها ،وهذه النقطة بالذات كانت مثار احتجاج أرباب سيارة الأجرة الصغيرة ،لكون المجلس البلدي أبرم شراكة مع رئيس جمعية مهنيي سيارة الأجرة الكبيرة ،وهو في ذات الوقت مستشار في الأغلبية لأجل إنجاز مرافق لصالح هذا القطاع ،علما ان وضعية سيارات الأجرة الكبيرة غير قانونية في المدينة ،ولا تتوفر على أي ترخيص للعمل في خطوط المدينة ،كما يحرم الميثاق الجماعي مثل هذه الشراكات التي تجمع بين طرفين من نفس المؤسسة والقصد المجلس البلدي.. في نفس السياق تظاهر المئات من الحرفيين المنضوين تحت لواء الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ،والمرصد الوطني لحقوق الحرفي مستنكرين التهميش الذي طالهم باستبعادهم الى منطقة العصام من طرف المجلس البلدي بعيدا عن أحياء المدينة من أجل إيوائهم في حي حرفي وهمي غير موجود أصلا ما يهدد مصدر عيشهم ويعرضهم للبطالة ..الجلسة عرفت أيضا احتجاج طلبة جامعة ابن طفيل الذين استنكروا معاناتهم مع النقص في الحافلات ،وتهالك جلها ما يعرضها للأعطاب ،و يضيع عليهم متابعة الدراسة ،ورفعوا شعارات تطالب بالحوار الجدي مع ممثليهم،.. فراشة المسيرة حضروا هم أيضا الدورة من أجل الاحتجاج على إقصائهم من مشروع إيوائهم في أسواق منظمة ،وحملوا المسؤولية في ذلك لجمعية تدور في فلك حزب المصباح، أما سلاليو  الحنشة فقد طالبوا في نفس المناسبة بالاستفادة  من أراضي "الطايشة" التي تم تفويتها، ورفعوا لافتات تدعو الى الكف عن الإستغلال السياسي لأرض الجموع في إشارة الى الجهات السياسية التي تستغل المشاريع المتعثرة في برنامج مدن بدون صفيح لأغراض انتخابية صرفة ..هذا ويتوقع المهتمون بالشأن المحلي ان تكون الجلسة المقبلة صعبة على حزب المصباح ،بسبب حجم المشاكل المتراكمة في عاصمة الغرب ،وطريقة تدبيرها، وسيكون النقاش منصبا على مشروع الميزانية ،وعلاقة المجلس الحضري بمجموعة من الجمعيات ،وما إذا كانت الشراكات في هذا المجال التي يحفل بها جدول اعمال الدورة بعيدة عن الاستغلال السياسي للمجتمع المدني، وكذا تفويت الأراضي وتدبير الإنارة العمومية من طرف شركة إسبانية قالت المصادر انها تفتقر الى التجربة و لم تقم يوما ما بالاستثمار في هذا المجال .