بلاغ المكتب الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين - الناشر السوادح24-( التفاصيل ...)

بلاغ المكتب الوطني

إلى الأخوات و الإخوة عضوات و أعضاء المجلس الوطني و الجامعات الشعبية،

 المكاتب الجهوية، المكاتب الإقليمية، مكاتب الفروع المحلية

في إطار تجديد واستكمال الهيكلة التنظيمية للنقابة الشعبية للمأجورينسواء على المستوى الوطني أو على مستوى الجامعات الشعبية أو على مستوى المكاتب الجهوية أو الإقليمية أو المحلية.   

 و اعتبارا أن سنة 2015 هي المفصل الأساسي لتحديد النقابة الأكثر تمثيلية، من أجل القطع مع الريع النقابي، خاصة أن انتخابات ممثلي المأجورين ستبدأ منذ ماي 2015 إلى غاية شتنبر منه، لأول مرة في ظل دستور المملكة لسنة 2011.

 و من أجل تنظيم قوي و مهيكل و تأطير شامل، يهيب المكتب الوطني طبقا للقانون الأساسي المصادق عليه في المؤتمر التأسيسي؛ بكل الأجهزة التنظيمية المنضوية تحت لواء النقابة الشعبية للمأجورين إلى:

1- تكثيف الجهود من أجل تأسيس و تجديد المكاتب النقابية للجامعات الشعبية و المكاتب الجهوية  و الإقليمية و مكاتب الفروع المحلية؛

2-  إعادة هيكلة و تجديد المكاتب التي تجاوزت مدتها القانونية؛

3- الدعوة إلى التعبئة من أجل الاستعداد لجميع الاستحقاقات النقابية المقبلة و المحطات النضالية، دفاعا عن الحقوق و حفاظا على المكتسبات؛

4- تفعيل الاتفاقيات الجماعية للمكاتب النقابية، من أجل مفاوضة جماعية حقيقية؛

5- تهيئ الملفات المطلبية القطاعية و الفئوية و الجماعية؛

6- تسوية واجبات الانخراط إزاء المركزية لسنة 2014 و سحب بطائق الانخراط لسنة 2015؛ و يعتبر آخر أجل لذلك هو نهاية شهر دجنبر 2014.

و من أجل تبسيط عملية تقديم الخدمات الاجتماعية للمنخرطين بصفة خاصة و المواطنين بصفة عامة و كذا من أجل إشراك جميع المناضلات و المناضلين في إعداد و تطوير استراتيجية العمل النقابي داخل صفوف النقابة الشعبية للمأجورين، يهيب المكتب الوطني؛ بكل الأجهزة التنظيمية، المشاركة في وضع خريطة العمل الاجتماعي لسنة 2015، و ذلك بتقديم مساهماتهم و انخراطهم في طرح الملفات الاجتماعية لهذا الموسم و من أجل القيام بدورات تكوينية و أيام دراسية، من أجل محو الأمية و الأمية الوظيفية، و حث الحكومة على إعطاء أولوية و أهمية للملفات الاجتماعية العالقة، بحل المشاكل المطروحة و التسريع بالإصلاحات الضرورية و فرض احترام الحريات النقابية، و العمل على المقاربة التشاركية في تنظيم أول انتخابات لممثلي المأجورين في ظل دستور سنة 2011، و المتعلقة بمندوبي العمال أو اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.

ويعتبر هذا البلاغ بمثابة دعوة من طرف الكتابة العامة الوطنية لجميع لتنظيمات الموازية ولجميع المسؤولين النقابيين، من أجل إخبار المركزية النقابية بتقارير عن أنشطة كل المكاتب المنضوية تحت لوائها، مع إرسال نسخ من الملف القانوني للمكاتب التي تم تأسيسها أو تجديدها أو تمت إعادة هيكلتها طبقا للقانون الأساسي للنقابة الشعبية للمأجورين، خاصة الفصول التالية: 32، 36، 37، 38، 39، 40، 41، 42 و 43، كل هذا من أجل العمل على التعجيل بهيكلة وتنظيم القواعد و الاستعداد للاستحقاقات المقبلة.