سيدي يحيى الغرب و" المال السايب "

سيدي يحيى الغرب و" المال السايب "

شكل التنظيم الاداري من بين اهتمامات الدولة منذ الاستقلال. فاعتملت اللامركزية الادارية كاساس لهذا التنظيم. وهكذا انطلقت المرحلة الاولى لبناء اللامركزية في المغرب منذ سنة 1960 بصدور ميثاق التنظيم الجماعي.وبعدها قانون تنظيم مجالس العمالات والاقاليم سنة1963. ثم تلتهابعد ذلك مرحلة ثانية انطلقت سنة 1976تميزت بظهير شتنبر 1976.ويعد هذا الاخير المؤسس للمشروع اللامركزي بمفهومه الحديث على مستوى البلديات والمجالس القروية. لكن قبله كان تقسيم جهوي 1972 حيث تم تقسيم المغرب الى 7 جهات اقتصادية لكن دون اختصاصات تقريرية. وخلال عقد التسعينيات تم الارتقاء بالجهة الى مؤسسات دستورية بمقتضى الفصل 94 من دستور1992 والفصل 100 من دستور1996. وابتداء من سنة 1997 سيعرف التنظيم اللامركزي بالمغرب تطورا نوعيا على قدر كبير من الاهمية تمثل في صدور قانون خاص باحداث وتنظيم الجهات. وبعد ذلك ذلك قانون تنظيم العمالات والاقاليم وقانون رقم78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي في صيغته الجديدة وذلك لتعزيز اللامركزية . هذا بالاضافة الى دستور 2011 الذي عزز بدوره وبشكل كبير هذا التنظيم في العديد من فصوله بل اكثر من ذلك خصص له باب خاص تحت عنوان" الجهة والجماعات الترابية"
ورغم ما ننتظره من اصلاحات اخرى تهم الميثاق الجماعي الا ان هذا التطور النوعي لمفهوم تدبير الشان المحلي ولمفهوم الجماعات الترابية واللامركزية ماتعوزه وسائل المراقبة والمحاسبة سيما ونحن امام ملفات تجاوزات خطيرة يعرفها تدبير الشان المحلي وتبقى وسائل المراقبة والتتبع غير فعالة وغير "مهتمة" لحماية المال العام من النهب والتسيب ولعل انجع مراقبة هي المراقبة القضائية والتي تدخل المجالس الجهوية للحسابات ضمنها كمحاكم مالية.
اذن نحن امام تجارب سواء السابقة او اللاحقة للجماعات المحلية والتي تناهز الخمسين . ومازال الشان المحلي يعرف خللا تدبيريا على مستوى الموارد المالية و سوء التدبير وعلى المستوى التنموي من خلال تجارب انتخابية " مغشوشة" يطبعها التحكم السياسي وغض الطرف عن التجاوزات التي يعرفها هذا المرفق الحيوي ترى كم كانت الكلفة التنموية لهذه التجربة. امام الة رقابية متسامحة احيانا عاجزة وعازفة احيانا اخرى عن تفعيل حزمة من المساطير والقوانين الرقابية لحماية هذا المرفق الحيوي من الفساد والمفسدين... ؟ 

2- سيدي يحيى الغرب وظاهرة الفساد او مدرسة الفساد المسترسل:
لعل المتتبع للشان المحلي في هذه المدينةيعرف اكثر من غيره دهاليز الفساد والمفسدين وحجم الكوارث المالية المنهوبةمنذ سنة 1976 الى الان حيث تعددت الانتهاكات الجسيمة للمال العام وقضايا اختلاسات وممارسات مشبوهة اشهرها ملف" محكمة العدل الخاصة في الثمانينات"حيث اختلست "الملايير " من خلال مشاريع وهمية لايوجد لها اثر على ارض الواقع واصلاحات اخرى طفيفة ومغشوشةفي الاصل بتكاليف تجاوت القيمة الحقيقية لانجازها وتضاعف كلفتها الحقيقية بمات المرات اضف الى ذلك فواتير "منفوخة" لولائم بمناسبات وطنية ولازالت في اذهاني راسخة تلك الجملة التي نطق بها رئيس المحكمة في اتجاه الجاني حين تفحص فواتير احتفالات عيد العرش حيث قال " انك تسرق باسم صاحب الجلالة" بالاضافة الى اختلالات عرفتها على مستوى التدبير والتسيير. بعد هذا الملف توالت ملفات اخرى " المجزرة. السوق الاسبوعي . توطيفات ولائية مشبوهة ومشاريع مطعون في صدقيتها. هذه الملفات تمت بمجهود معارضة من الوطنيين الدين استطاعوا رغم الظروف السياسية القاسية في ذلك الوقت ان يحاربوا الفساد على مختلف الاصعدة ليضعوا الاصبع على بعض مكامن الخلل ونهب المال العام.
3:ظاهرة التحكم الانتخابي وصنع خرائط انتخابية ومجالس بلدية في خدمة لوبيات المنطقة:
لعل التدهور الذي تعرفه مدينة سيدي يحيى الغرب خاصة ومدن الاقليم عامة حيث تعرف غيابا تاما لاي مكون حزبي ينشط في الساحةسواء اليمينية منها او اليسارية اذ لايوجد مقر واحد مفتوح لهذه الاحزاب الموكل لها مهمة التاطير والتكوين تظهر بشكل مناسباتي " الانتخابات" وتفتح مرائب في شكل مقرات للسمسرة الانتخابية وبيع المستشارين حين نجاحهم جملة او فرادى وتتشكل تحالفات هجينة "لا لون لها ولاطعم ولارائحة" يتحكم في صناعتها "المال الحرام" وتقتات من وظائفها ووضعيتها داخل المجلس وفق المصالح التي تنشط فيها وانتظار التصويت" على الحساب الاداري بالمقابل وانتتظار فرصة تلاشي الاغلبية للاطاحة بالرئيس المحتضن ولمبايعة رئيس اخر خادم طيع للوبيات الفساد.
اما الحديث عن المجتمع المدني فلا وجود لمجتمع مدني نشيط واع يتميز بالقوة الاقتراحية ويعمل ببرامج وانشطة منظمة وهادفة تسعى لتصحيح المسار الديمقراطي وان وجدت فهي غير "سيادية" او تخدمة اجندات مشبوهة او لمشاكل اجتماعية
هذا الوضع المهزوز والموبوء" ساكنة يغلب عليها طابع الفقر"يستفيد منه كبار الناخبين لضمان فرض هيبتهم وسيطرتهم على مقدرات المنطقةوتوظيفها لخدمة الة مصالحهم الاقتصاديةولتثبيث مراكز نفوذهم من خلال فرض سيطرة وولاءات على المجالس المنتخبة غير عابئين بالمجال التنموي للساكنة
3:مجلس بلدي بسيدي يحيى الغرب يدخل كتاب "كينس للارقام القياسية":
انه لمن العار والشماتة ان يعرف تدبير الشان المحلي بسيدي يحيى الغرب كل هذه التجاوزات فلعل الفترة الولائية الحالية شهدت سقوط 3 رؤوس راسية " الثالث مشروع رئيس" بتهم تلقى رشاوي من مقاولين فازوا بصفقات لمشاريع مشكوك في سلامة انجازها.. هذا ما ظهر من الفساد وما خفي كان اعظم ونعلم ان للفساد درجات وهناك فساد الدواليب المتوسط منه والصغير وفساد الحياة العامة داخل دهاليز المجالس البلديات..... كل هذه الممارسات امام صمت رهيب للمستشارين الذين لم نسمع لهم لاتنديدا ولاشجبا ولاا رقاما ولا وثائق ولا فدحا ..... ولا و...لا... جرائد..... في ظل الة رقابية نائمة او منومة
امام هذا الوضع انبرت فئة قليلة من المواطنين الغيورين تكافح وتقاوم هذا العدوان وتندد ب " جماعة بوكو فساد"تنبيها للراي العام المحلي والاقليمي والجهوي والوطني لوقف زحف الة الفساد ومن يحميها .هدا الفساد الذي استشرى وتكبر وطغى وهذه المبادرة لم تكن لها خلفية " سياسية" وانما مبادرة مفتوحة في وجه كل الغيورين على البلاد والعباد وعلى الوطن الجريح وهذه الوقفة لم تكن الا جرس انذار لوقف نزيف النهب والفساد واختلاس المال العام املين
تشكيل جبهة او حركة لفرملة وتعرية رؤوس وداعمي الفساد في كل المواقع وهذه الدعوة موجهة للاساس
محليا واقليميا ووطنيا....للصادقين والمحبين للوطن......يتبع

حـسـن الكـبش